للتسجيل اضغط
هنا
للتسجيل اضغط
هنا
 |
|
|
||||||
|
|||
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
03-06-2010, 05:48 PM
|
||||
|
||||
بيانات حركة حق لعام 2007
بسم الله الرحمن الرحيم
للتوثيــق والارشيـف . تم جمع جميع بيانات حركة حق لعام 2007 حركة الحريات والديمقراطية اصدرت 33 بيان في عام 2007 سنتبعها لكم من الرد القادم 
|
|
#2
03-06-2010, 05:49 PM
|
||||
|
||||
|
كشف وثائق لتطويع الإرادة الوطنية وتأميم المؤسسات الشعبية "حق" تطالب بتقليص صلاحيات الديوان الملكي وتنحي الحكومة ومحاكمة المتورطين في شبكات التآمر في هذا الأسبوع، أصدر مركز الخليج لتنميةالديمقراطية (مواطن) تقريراً كشف فيه عن الجزء الأول لخطة العمل لمنظمةسرية تابعة وممولة من مجلس الدفاع الأعلى البحريني تعمل في البحرين منذ العام 2004م- وتسعى من خلال خطة تنفيذية تتضمن تفعيل دور الأجهزة الأمنية المختلفة لاحكام قبضتها على المنظمات الدينية الشيعية ودورالعبادة والمنظمات الخيرية وواجهاتها الثقافية والاجتماعيةوابعادها عن لعب دور في الحياة العامة دعماً لاستراتيجية “الأمن الوطني"للحكم فيالبحرين. وقد عبر التقرير عن هذا التوجه بعد مرحلة هيمنة وسيطرة على المؤسسات الدينية السنية، هذا إلى جانب السيطرة على المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمالية الخاصة الناجحة لكبح جماحها لكى لا تطور تعبيراتها السياسية في المستقبل وتكون ورقة من أوراق الضغط على النظام. ويتضمن التقرير إستراتيجية وبرنامج النظام الذي يرصد أولويات الجنسيات المستهدفة كمصادر لتجنيسها. ويحددالاحتياج لتجنيس 50 ألف شخص في العام حتى يمكن تحقيق التوازن الطائفي بنهاية 2010م، والخطواتالتنفيذية اللازمة لأعادة تنظيم المجتمع المدني من خلال آليات وزارة الشؤونالاجتماعية والعدل بما فيها اعادة تدوير منسوبي الدفاع والداخلية والحرس الوطني فيالحياة المدنية بهدف مواجهة النشاط المتصاعد للمنظمات الأهلية في الحياةالعامة. كما تضمن التقرير استراتيجيةوخطة العمل في أوساط الشباب (قطاع المستقبل) وتحديد السبل والقنوات اللازمةلابعاد الشباب عن التفاعل مع القيادات الدينية والمجتمعية وتحديد المجالات والمحاضن البديلةلتنظيم المناشط الشبابية بما يحفظ الولاء للحكم وترسيخ رؤيته لقيم المجتمعالاساسية. وينتهي التقرير بتحديد دور السفارةالامريكية في البحرين وكيفية التعامل معها ومحاصرة نشاطها الهادف إلى مد جسور مع بعض منظمات المجتمعالمدني ووسائل إختراق الجهاز الأمني البحريني للسفارة وكيفية التأثير على صياغة التقارير الحقوقية التي تصدر. لقد علقنا الجرس من قبل عندما أصدر نفس المركز في أغسطس الماضي تقرير"البحرين: الخيار الديمقراطي وآليات الإقصاء" كاشفاً عن خفايا شبكة سرية تمول وتدار من قبل الديوان الملكي عبر أحد أفراد العائلة الخليفية وهو الشيخ أحمد عطية الله الخليفة وتعمل علىتحجيم دور المعارضة عبر استدراجها إلى "مؤسسته التشريعية" واحتواء تأثيرها على مستقبل الحياةالسياسية وإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام، من خلال إثارة النعرة الطائفية وتمزيق النسيج الاجتماعي.، ولقد طالبنا حينها بتنحي الحكومة الحالية التي ثبت تورطها في تلك الشبكة ومحاكمة المتورطين فيها، وتقليص صلاحيات الديوان الملكي، إضافة الى ضرورة أن تتمثل الإرادة الشعبية عبر دستور ديمقراطي جديد يكتبه الشعب عبر نوابه المنتخبين انتخاباً حراً مباشراً. لقد أشرنا من قبل الى وجود شبكات أخرى إضافة للشبكة التي كشفها مركز "مواطن" قبل خمسة أشهر. وتؤكد الوثائق الموجودة لدينا على وجود شبكات عدة منها ما يعني بمشروع الاسيتطان الهادف الى التأثير في التركيبة الطائفية للبلاد- يقودها الشيخ محمد عطية الله الخليفة رئيس الديوان الملكي- ومشروع إختراق وتأميم المؤسسات الدينية والشعبية، ومشروع التحكم في قطاع الشباب وتطويعه بما يتناسب وتوجهات الديوان، إضافة لاختراق المؤسسات الدبلوماسية في البلاد بما يضمن التأثير على تقاريرها وتقييمها للوضع الشعبي والحقوقي في البلاد. تجدر الإشارة الى أن هذه الشبكات التي يقودها ويمولها مجلس الدفاع الأعلى، حيث تم تسخير كافة الموارد المادية والبشرية في الاجهزة الأمنية المختلفة (الأمن الوطني، وزاراتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني)، ووزارات الشئون الإجتماعية والإسلامية والعدل، وذلك من أجل تحقيق أهداف المخطط العام الرامي إلى تطويع المجتمع برمته عبر تمكين الأجهزة الأمنية منه. إنه من العار أن يتم التآمر على الشعب ومؤسساته عبر شبكات سرية تعمل تحت الأرض في الوقت الذي غادرت فيه كافة أطراف المعارضة العمل السري وقبلت بشرعية الحكم. وإنه من العار أن تكون هناك توجهات واستراتيجيات إحلال لشعب البحرين- عبر برنامج الإستيطان الذي يهدف لجلب 50 ألف سنوياً من الجنسيات المخلتفة ولكن من خلفية مذهبية محددة- بشعب آخر يفتقد ويضيع الارتباط بهذه الأرض. إنه من العار السعي لتأميم المؤسسات الشعبية والمجتمعية ومصادرة إرادتها وقدرتها على العطاء بما يتناسب مع متطلبات الإنفتاح والدمقرطة. إنه من العار أن يتم إستهداف جيل الشباب بطريقة توجهه وتقوده الى أن يكون بلا إرادة ولا طموح يعبر عن نفسه بشكل طبيعي، إنه من العار محاولة التأثير على التقارير التي تعبر عن الوضع الحقيقي للشعب ومؤسساته، حتى وإن تطلب إختراق المؤسسات الدبلوماسية في البلاد. إنه من العار التآمر على الشعب إستناداً على مبدأ عدم الثقة بالشعب ومؤسساته وإختلاق السيناريوهات المستندة على التخوين والشك في الجميع وتحويل البلد الى مجموعة مؤسسات أمنية ومخابراتية تحصد الأنفاس وتكتمها عبر سياسات التقنين والشرعنة. إننا في حركة "حق" نؤكد مطالبتنا -التي عبرت عنها العريضة الأممية التي وقع عليها 82 ألف مواطن- بدستور ديمقراطي عصري يعزز الفصل بين السلطات، ويقوي مؤسسات المجتمع المدني عبر تشريعات حقيقية تحفظ للشعب حقوقه الدستورية ولاتساوم على هويته الوطنية. لقد أثبتت هذه الوثائق وما قبلها على تورط الحكومة الحالية والديوان الملكي في المؤامرات الأنفة، وعليه، فإننا نطالب مرة أخرى بتنحي الحكومة الحالية والسماح لإنتخاب حكومة وطنية عبر إنتخابات نزيهة وعادلة كما نطالب بضرورة تقليص سلطات الديوان الملكي بما يضمن الفصل الحقيقي بين السلطات وإقتصار دوره على رعاية شئون الديوان الخاصة. إن هذه الشبكات تستهدف جميع فئات شعب البحرين، شيعة وسنة معاً، وإن الجميع – السنة والشيعة- سوف يدفع ثمن السكوت عن هذه المخططات المخابراتية التي تبدو وكانها موجهة ضد شيعة البحرين، ولكنها تستهدف الشعب بطائفتيه الكريمتين. إن جميع فئات الشعب مطالبة بالحذر من الانخداع بالشعارات التي يطلقها أصحاب هذه الشبكات، ورفض كل دعوات الإستنهاض الطائفي والقبلي والولائي بما ينتج عنه تمزيق النسيج الاجتماعي والدخول في صراعات لا أول لها ولا آخر سوى تنفيذ المخطط أعلاه. إننا مطالبون أفراداً وجماعات- برص الصفوف أمام هذه الشبكات وبرامج التمزيق التي تنفخ فيها بعض جرائد الفتنة المعروفة والتي كشف عنها تقرير البندر السابق الذكر. وما ضاع حق وراءه مطالب،،،
حركة حق - حركة الحريات والدمقراطية 19 يناير 2007
|
|
#3
03-06-2010, 05:49 PM
|
||||
|
||||
|
برنامج التأهيل الحقوقي والدمقرطة الأهداف: 1- إعداد كوادر قادرة وراغبة على المساهمة في تعليم ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والدمقرطة 2- تكوين نخبة متخصصة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية تعمل على كتابة التقارير وتسهم في التواصل مع المنظمات الحقوقية ومراكز دعم الديمقراطية 3- الإعداد لتكوين مراكز تنوير محلية لمفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية الآليات: 1- المشاركة في الدورات التدريبية والتأهيلية، على مستوى المنطقة ودولياً، في مجالات مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية 2- إعداد برامج تدريب محلية تستعين بالكوادر التي يتم تدريبها 3- عقد ورش معنية بإعداد كوادر محلية تساهم في نشر ثقافة الحقوق 4- نشر المفاهيم الحقوقية والخاصة بالدمقرطة بواسطة الطباعة، والنشر الإلكتروني وغيرها من الوسائل البرامج:
الموازنة والدعم المادي:
حركة حق - حركة الحريات والدمقراطية
13 فبراير 2007
|
|
#4
03-06-2010, 05:49 PM
|
||||
|
||||
|
في ذكرى الإنقلاب على الدستور والتعهدات: خمس سنوات من التعـسف والإلغاء والإضطهاد المقنن على المستويات السياسية والإقتصادية والحقوقية يصادف 14 فبراير من كل عام ذكرى الإنقلاب على التعهدات التي قدمها النظام في مواقع مختلفة بصيانة الدستور العقدي لعام 1973م وبآلية إدخال التغييرات الدستورية المرافقة لميثاق العمل الوطني، بما يضمن التمثيل الحقيقي العادل لشعب البحرين ومشاركته في صناعة القرار والثروة الوطنية وحماية هويته ومكتسباته. خمس سنوات مضت منذ ذلك اليوم المشئوم، والنظام يزداد إصراراً على تغييب الإرادة الشعبية من خلال شرعنة إضهطاد وإحتواء أي مطالبة شعبية بدستور ديمقراطي عصري جديد، كما حدث في تعاطي أجهزته مع "حق" ومحاولاتها الإلتقاء بالقواعد الشعبية لإطلاعها على أخبار تسليم العريضة الشعبية الكبرى- التي وقعها 82 ألف بحريني- لمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس الماضي. خمس سنوات مضت، وسجل البحرين في تدنٍ مستمر على البعد الحقوقي، كما تشهد بذلك التقارير الحقوقية التي تتناول القوانين المصادرة للحريات وممارسة أجهزة النظام المختلفة (أمنية، اعلامية، تشريعية، مجتمعية، قضائية، وغيرها) على أرض الواقع من محاصرة ومضايقة ومحاولة إحتواء وتوجيه المؤسسات المجتمعية المختلفة (حقوقية، شبابية، نسائية، عمالية، إقتصادية، دينية، رياضية، ثقافية، وغيرها). لم تكتف أجهزة النظام في إستهداف وتضييق النشطاء والمدافعين عن الحقوق والمطالبين بإصلاحات حقيقية، بل سعت إلى تسخير القضاء والإعلام لتشويه سمعتهم وعرقلة أنشطتهم على مستوى العمل الحقوقي في الداخل والخارج. خمس سنوات مضت، لتتكشف خبايا تآمر النظام على مفاصل المجتمع البحريني وتغيير خارطته الديموغرافية –كما كشف بذلك تقريري فضيحة البندر الأول والثاني الذين صدرا في يناير وأغسطس الماضيين، لتكشف للعالم وجود شبكات سرية يمولها ويديرها وينفذها الديوان الملكي وتستهدف إعادة التركيبة المجتمعية على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات، بما يضمن ولاءاً خالصاً للنظام، وإحتواءاً لكل من يعرب عن موقف لا يتسق مع توجهاته. وتتضمن التقارير المذكورة تفاصيل إحتواء وإعادة تشكيل المؤسسات الأهلية والدينية والشبابية، وتغيير التركيبة السكانية استناداً على استنهاض الجوانب الطائفية، وتقسيم المجتمع على أساس موال وغير موال، وإثارة الفتنة والتمييز الطائفي الموجه بين أبناء الشعب الأصلي- بسنته وشيعته- من أجل إحداث الفرقة وإضعاف التحركات المطلبية الأصيلة لشعب البحرين والتي ترجع للعام 1922م. خمس سنوات مضت لتظهر للعيان برامج عملية فاقعة وخطيرة لتشويه وإعادة كتابة التاريخ وإستبدال لشعب البحرين بآلاف من جنسيات مختلفة يتم إستيرادها وتوطينها وتسكينها في مستوطنات وكانتونات على غرار ما يحدث في الكيان الصهيوني. وقد بدت ملامح الخطة الخمسية لإحلال شعب البحرين من خلال عمليات التوطين التي تجري في السر والعلن والتي تدار بشكل مباشر عن طريق الديوان الملكي، والتي لاحظها القاصي والداني من خلال توجيه الموطنين والمجنسين الجدد في المشاركة في الإنتخابات الصورية التي جرت في نوفمبر الماضي للتأثير على نتائجها. تستند خطة إحلال شعب البحرين على إستيراد حوالي 50 ألف مجنس في السنة من رعايا دول المنطقة والجوار على مدى سنوات خمس تنتهي في العام 2010م بحيث يتم تغيير دائم في التركيبة السكانية والمذهبية للبحرين. وتتضمن الخطة توطين أعداد كبيرة من مناطق عرفت تاريخياً بتصديرها للإرهاب الفكري والمجتمعي، وشارك بعضها في قتل الآلاف من شعوبها وساهمت في بناء مقابر جماعية لم يعرف التاريخ لها مثيل. خمس سنوات مضت، لتزداد معدلات الفقر والغلاء الفاحش الذي يتعرض له المواطنون، ويكتوي بها أكثر من نصف شعب البحرين الذي يعيش تحت خط الفقر، برغم إيرادت النفط الكبيرة والتي لايعرف الشعب أين يتم توجيهها وصرفها ولحساب من تؤول. فلا زالت أرتال العاطلين عن العمل في إزدياد في ظل فشل برامج النظام التجميلية لحل مشكلة البطالة والذي تضمن في جزء من برامجه تهجير العمالة البحرينية – بشكل رسمي- الى دول الخليج العربية. ولازال التصاعد مستمراً في أعداد طلبات السكن الملائم، والتي جاوزت 45 ألف طلب تعود لتسعينيات القرن المنصرم، في ظل شحة الأراضي العامة، وارتفاع أسعار العقار بسبب سياسة التمليك لغير البحريني، وفي ظل الإستيلاء على جزر كبرى في البحرين وتحويلها لملكية خاصة، وردم للبحر المحاذي لسواحل البحرين، التي لم يبق منها سوى 3% للعامة، على حساب البيئة والمصلحة الوطنية وخلق مشاريع تجارية "مليونية" ترجع ملكيتها ومردودها التجاري لجيوب خاصة ذات نفوذ وعلاقة معروفة بالعائلة الخليفية. في الوقت الذي لازال المواطن البحريني الأصلي- سنة وشيعة- في سعي حثيث ومعاناة للحصول على العمل والسكن الملائمين، يتم توفير الوظيفة والسكن للموطنين والمجنسين الجدد في وزارات الدولة ومؤسساتها على حساب المواطن. خمس سنوات مضت، وسرقات المال العام والفساد الممنهج طال مؤسسات النظام جميعها- بشهادة ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي أسسه النظام ليضلل الجميع ويحاول أن يغطي على السرقات الكبرى والفاسدين والمتنفذين الكبار في الدولة. لم تشهد البلاد منذ تلك الفترة أي محاكمة أو محاسبة لأي من الذين ينهبون أملاك الدولة من أموال وعقار، بل قام النظام بتوفير الغطاء "القانوني" لعمليات سرقات الأراضي العامة التي طالت موانئ وسواحل وجزر. في ظل الإنتهاكات المتواصلة وهذا التدني المأساوي المستمر والمنظم للأوضاع السياسية والإقتصادية والحقوقية، وفي الوقت الذي يتجه لصرف النظام الملايين من إيرادات النفط من أجل تضليل الرأي العام الدولي في محاولة للحصول على الدعم والمساندة في برامج إستئصال شعب البحرين، يصبح مطلب الإصلاح الحقيقي على هذه المستويات ملحاً وإسترايجياً، إذا ما أريد تحقيق إستقرار دائم للبحرين. فلم يشهد تاريخ البحرين الهدوء أو الإستقرار السياسي على مدى العقود الماضية وذلك لعدم تحقيق مطالب الشعب الذي لم ولن يتنازل عنها برغم القبضة الأمنية المشرعنة وبرغم التضحيات البشرية التي قدمها شعب البحرين على مر التاريخ إبتداءاً من الشهيد محمد بونفور مرواً بالهانيين وإنتهاءاً بنوح آل نوح. وسيبقى الإصرار على مطلب الحياة الدستورية الديمقراطية حياً نابضاَ برغم مصادرة ذلك من خلال فرض النظام على الشعب - ومن خلال إرادة منفردة- ما أطلق عليه دستور 2002 غير الشرعي وعبر المجالس الصورية الباصمة والمقرة لوثيقة مصادرة الإرادة الشعبية، وبرغم محاولات إستبدال وإحلال شعب البحرين المناضل بمرتزقة من شعوب العالم لموالاة النظام، وليس للأرض والوطن، فلا زالت شعلة الأمل بارقة في نفوس المناضلين من أبناء الشعب، وإن التغيير قادم لا محالة، مهما حاول النظام مصادرته من خلال برامجه التدميرية. فقد علمنا التاريخ بأن الشعوب هي المنتصرة دائماً على الأنظمة الظالمة. إننا – بمعية ورفقة الشرفاء والمناضلين - نعاهد شعب أوال على الإصرار على مطالبه وتقديم القرابين من أجل أن يكون شعب البحرين هو الأول والآخر في صناعة القرار، والإستفادة من ثرواته بشكل عادل ومجز. إن بوصلتنا واضحة فيما نريد ولن نسهم بصورة أو أخرى تزوير إرادة شعبنا أو التنكر لموروث نضالاته وتضحياته، كما لن نألوا جهداً في كشف خطط النظام التدميرية على الأبعاد السياسية والإقتصادية والحقوقية على المستويين الداخلي والخارجي وما النصر إلا من عند الله، نعم المولى ونعم النصير. حركة حق - حركة الحريات والدمقراطية
13 فبراير 2007
|
|
#5
03-06-2010, 05:50 PM
|
||||
|
||||
|
عريضتان لتحسين الوضع الإقتصادي في ظرف أسبوعواحد: "حق" تدعو للتفاعل ودعم العرائض والأنشطة المطالبة بتحسين وضع جميع المواطنين دشنت جمعية المعلمين البحرينيةيوم أمس - 1 مارس 2007م- عريضة خاصة بالمعلمين والمعلمات المنتسبين للقطاع العام مطالبة بزيادة لاتقل عن 20% لكل شاغلي الوظائف التعليمية والمساندة وأن يطال أثرها أولئك المتقاعدين والمتقاعدات من نفس القطاع. كما طالبت العريضة بتنفيذ المرحلة الثانية من الكادر وتعديل شروطه ومعاييره بالتشاور مع جمعيةالمعلمين، وكذلك إيجاد آليات الاستفادة من المرحلة الفاصلة بين تنفيذ المرحلة الفعلية للكادر وبين الاستفادة منه- وهي أربع سنوات. أتت هذه العريضة بعد فشل كل محاولات إقناع وزارة التربية والتعليم بهذه المطالب من خلال قنوات الحوار التي لاقت تعثراً وصعوبات في الآونة الأخيرة الأمر الذي انعكس على تعاطي الوزارة المبدئي مع فكرة العريضة سواء من خلال المسئولين في الوزارة أو في المدارس. وقد تعرض قطاع التعليم في السنوات الأخيرة الى محاولات حثيثة لإذابة تلاحمه من خلال التضييق عليه ماديا- عبر الكادر الجامد- أو عبر برامج التطوير والترقي التي تنال المحسوبين على تيارات فكرية ومذهبية معينة، أو من خلال إيقاف التوظيف والتأهيل لضم دماء وكوادر جديدة وطنية، واستبدال ذلك باستيراد المعلمين و المعلمات من دول عربية تعاني من مشاكل اقتصادية، ومن ثم منحهم الجنسية البحرينية وبالتالي بحرنة الكادر غير البحريني على حساب المصلحة الوطنية. وقد عرفت هذه الوزارة بتوجهات طائفية مقيتة يقودها فريق متكامل في طاقمها الإداري بأجندة إقصاء وتهميش واستهداف شريحة معينة من المواطنين على مستوى التوظيف والترقي والبعثات سواء كان في السلك الإداري في الوزارة نفسها أو في المدارس الحكومية، مؤكدة التوجه الرسمي الذي أظهره مركز الخليج لتنمية الديمقراطية فيما عرف محلياً بتقرير البندر الأول والثاني. من جانب آخر، فقد دشن السبت الفائت - 24 فبراير 2007م- إتحاد العام لنقابات عمال البحرين عريضة موظفي القطاع الحكومي المطالبة بزيادة عامة في الأجور لجميع موظفي الدرجات العمومية في المؤسسات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20 في المئة تشمل جميع الموظفين. وتهدف هذه العريضة الى تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القطاع العام في ظل الزيادة في التضخم وأسعار المواد الاساسية والاستهلاكية بما لا يتناسب مع مستوى دخل الفرد في هذا القطاع ولايعكس الانتعاش لميزانية الدولة إثر الطفرة الكبيرة في مبيعات النفط الخام والمكرر. وعبر أكثر من خمس سنوات، لم يحظ القطاع العام بأي زيادة ملحوظة في رواتبهم يتناسب مع التضخم العام، وفي ظل الزيادة المضطردة في أسعار المواد، زادت مشاركة هذا القطاع لشريحة ذوي الدخل المحدود التي تشير الأرقام الى تعديها 53% من شعب البحرين. تأتي هاتان العريضتان في ظل التذمر المتزايد الملازم للارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية في ظل عدم تدخل السلطات الرسمية لمنع هذه الزيادة التي يعاني منها أفراد الشعب، سواء من خلال دعم المواد الأساسية، أو زيادة معدل دخل الفرد من خلال الزيادات المجزية السنوي والموسمية - في القطاعين العام والخاص- إضافة لمنع الاحتكار والفساد على مستوى إستيراد وتوزيع المواد الاستهلاكية. وفي ظل مسلكية السلطة التي تتنكر لمعاناة الشعب الصامتة، وفي ظل العمل الحثيث منها لاستيراد الآلاف من المرتزقة من جنسيات مختلفة وتوطينهم ومنحهم الوظيفة والسكن والتسهيلات الأخرى الصحية والتعليمية، مما يضغط على الموارد المحدودة للبحرين ونصيب المواطن البحريني منها، فإنه آن الآوان أن يقول الشعب كلمته من خلال المطالبة بحقوقه المسلوبة ووجوده المهدد من خلال برامج التوطين التي يعمل النظام بجد على تنفيذها في وقت محدد. إن حركة "حق" تؤيد كل الوسائل السلمية والشرعية لنيل الحقوق التي تنتزع ولا تعطى، وإن هذه العرائض هي أبسط هذه الوسائل، ولهذا فإنها تهيب بجميع المواطنين المعنيين بالمشاركة الفعالة في التوقيع وإنجاح هاتين العريضتين بما يصب في مصلحة العاملين في القطاع التعليمي أو الوظائف الحكومية الأخرى. من جانب آخر، فإننا ندعو الى أن يطال تعديل المنشود في الدخل- الذي تطالب به جمعية المعلمين والإتحاد العام- (لا يقل عن 20% من الراتب) كل المواطنين البحرينيين في القطاعين العام والخاص، وعلى ضرورة وجود آليات (تشريعية ورقابية) تحمي المواطن من آثار التغير في أسعار المواد الإستهلاكية، سواء بدعمها مباشرة من قبل الدولة أو بالتدخل المباشر لمنع رفع أسعارها مهما تكن الظروف. إننا نؤكد على أهمية الإصرار على المطالب التي يوقع عليها المواطنون في هاتين العريضين وعدم التنازل عن الحد الأدني المشار له، وعدم إخضاع مصالح المواطنين لأي مساومات أو تجاذبات سياسية، كما لا يجب التأخير أو التواني أو التهاون في تحقيق المطالب ولو بعد حين. إن الحديث عن أي إصلاحات إقتصادية لا يمكن أن يرى النور في ظل غياب إصلاح سياسي حقيقي شامل يطال مؤسسات القرار والتشريع والرقابة. ودون أن تلعب المؤسسات الشعبية الدور الحقيقي المعبر عن آمال وطموحات الشعب، فإن المؤسسات الحالية تختزل دورها في تحقيق مصالح النخبة سواء كان على المؤسسة الحاكمة أو المجتمعية. ولهذا تعتقد "حق" بضرورة ان تبدأ عملية الإصلاح السياسي بكتابة دستور ديمقراطي جديد يصوغه أفراد الشعب- كما عبرت عنه العريضة الأممية التي وقعها 82 ألف بحريني- يضمن الفصل بين السلطات بشكل حقيقي ويقدم المصلحة الوطنية على مصلحة النخبة ويساعد على حفظ الحقوق وصيانة الحريات ويمنع الفساد ويشيع الشفافية والرقابة الشعبية المسئولة والقادرة على إيقاف الفساد والفاسدين- كائنا من كانوا. وما ضاع حق وراءه مطالب حركة حق - حركة الحريات والدمقراطية 2 مارس 2007
|
|
#6
03-06-2010, 05:51 PM
|
||||
|
||||
|
"حق" توجه رسالة إلى الاتحاد الأوروبي التقى يوم أمس وفد من حركة الحريات والديمقراطية "حق" بالسفير الألماني -ممثل الإتحاد الأوروبي في البحرين- وسلمه خطاب موجه لرئيسة الاتحاد الحالية الدكتورة أنجيلا ميركيل- المستشارة الحالية لألمانيا الاتحادية. في بداية اللقاء، هنأ وفد "حق" السفير ذكرى مرور 50 سنة على إنشاء الاتحاد الأوروبي متطلعاً إلى دور إيجابي للإتحاد في دعم الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الإنسان تتعد الحدود الجغرافية للقارة الأوروبية، كما جاء ذلك في الكلمة الرسمية للمستشارة بهذه المناسبة التي ألقتها في برلين منذ عدة أيام. وقد تناول وفد الحركة جوانب متعددة من تاريخ التحرك المطلبي لشعب البحرين من اجل الديمقراطية الحقيقية الذي يعود للعام 1922م وعبر دستور ديمقراطي متقدم يصوغه الشعب عبر نوابه المنتخبين. كما تناول الوفد انتهاكات حقوق الإنسان الذي يتعرض لها شعب البحرين، عبر سلسة القوانين التعسفية، أو من خلال الممارسة على أرض الواقع من تمييز وإلغاء وتهميش، إضافة إلى مشاريع محو هوية وتاريخ البحرين وشعبها الأصيل- شيعة وسنة. HE, Dr Angela Merkel, President of the European Council Chancellor of the Federal Republic of Germany Re: Evasion of Demands for Democratic Governance and Extermination Plans for Indigenous People of Bahrain Your Excellency, We courteously take this opportunity to express our good wishes and congratulations to the European people and yourself on the 50th Anniversary of the Rome Treaties, in March 1957, of which the present European Union emerged. In your vital speech of the official ceremony of the occasion few days ago, you laid down the vision of the EU under your presidency, stating that “the European Union embarked upon the right path towards bright future. It went on to renew its foundations so that it could make its contribution here in Europe, this old continent, as well as globally, in this one large yet small world we live in”. In another place of the speech, you said that “Only if Europe stands together will we be able to successfully fight terrorism, organized crime and illegal immigration. Only then will we be able to successfully defend liberties and civil rights, also in the struggle against those who oppose them”. Also rightly said “Human rights are indivisible! Europe is with you!”, and “we expressly state our commitment to continue promoting democracy, stability and prosperity beyond the borders of the European Union”. It is of this widely respected commitments that we, in HAQ-Movement of Liberties and Democracy, portray our people’s struggle and out-cry, seeking support and help. The Bahrainis strive is for decent and dignified life under democratically constitutionalized rule of law, respect of human right values, fair distribution of wealth among all citizen and good governance, ensuring equality, freedom and respected citizenship. The out-cry, your Excellency, comes out due to a genuine fear for the outcome of a premeditated extermination of identity, culture and heritage of the indigenous people of Bahrain as a result of mass political naturalization scheme. The plan, which started on slow pace two decade back, has been revived into a five-year project, started in 2005, to replace the indigenous people of Bahrain by thousands of mercenaries from the regional countries, of certain religious and cultural background. The main objective behind this project is to undermine the grass rooted indigenous struggle of the Bahraini people, going back in history to 1922 and calling for true constitutionalized democratic governance. This is an attempt, by the ruling family, to circumvent these demands and create a de facto situation with a “artificial” majority population of “secured loyalists” to the regime, ensuring obedience, slavery character and gestures - governed ruling. It is a plan, exposed by Dr Salah Al-Bander, Secretary General of the UK-based, Gulf Centre for Democratic Development (GCDD) in his reports, locally dubbed as “Bandargate”. It is a collection of secret documents from “inside” aimed at infiltration, rehabilitation and containing of civic organisations, manipulation of youths, and implantation of new people of “Sunni sect background” imported in thousands and granted nationality on the expense of the indigenous people of Bahrain. The five year plan aims to grant Bahraini nationality to 50-thousand persons a year, of certain nationalities, such that the demographic “balance” is achieved by the year 2010 (See the attached Graph). The said report also shows the sources for the targeted nationalities of “loyalists” Sunnis, which consider Iraq at the top of the list and a prime source followed by Yemen, Saudi Arabia, Sudan, Baluchestan of Pakistan and others. (See the attached Table). Dr Salah Al-Bander, a British citizen of Sudanese origin, was a strategic consular at the Bahrain Ministry of Prime Ministers Affairs, before being deported by the Bahraini Authorities to UK, after discovering and exposing the political naturalization (implantation) plan. Earlier, Dr Al-Bander produced his first report exposing a secret plan, managed and financed by members of the ruling family, to provoke sectarian sedition among Bahrainis, and ensure that Shia citizens remain marginalized and disenfranchised. The report contains a detailed program to introduce favourism and discrimination to ensure better economical, political, social, cultural and social circumstances in favour of Bahraini Sunnis against their fellow Shia citizens. This is a national predicament, which we feel has its impact of the sustainability of peace and security of Bahrain in particular and the region in general. We find it utterly important that we address you to look into this matter and initiate the necessary assistance to protect the indigenous people of Bahrain from ethnocide cleansing scheme amidst plots to change its demography and enforce an environment which will induce sectarian sedition leading to terrorism and killing among Bahrainis, similar to the situation in Iraq. Signs of socio-cultural clashes between indigenous people and those imported from outside have started to emerge. Use of the imported nationals to manipulate the outcome of last election has proven to be effective to overweight the number of loyalists in the house of deputies. Considering the limited natural economical sources and physical space, and the Authority favoured treatment of the imported nationals, over the indigenous, in employment, housing and other domestic services, as well sharing the limited educational and health services, would inevitable lead to a destabilizing situation. This is very likely amidst rising unemployment, underpaid job recruiting, scarce public lands and long trails of applicants for housing. We have great concerns that this plot would lead to unrest and revolt by the indigenous people, sooner or later. We believe that true democratization and respect for human rights values, which include equality and all manifested freedoms, would be the only guarantor to damp down this boiling situation. The Bahraini people have not ceased calling for participation in the decision making and good governance through democratically elected house of deputies of full and non-shared privileges of legislation and oversight. This could only be done if the governing constitution is progressive, democratic and drafted by the people themselves. This was the demand by the 82,000 signatories petition submitted to UN secretary general office last August in New York. In the light of Al-Bandergate and the above, we seek the following: 1. Supporting the Bahrainis for a new democratic- by people for people- constitution, securing rights and safeguarding Bahraini identity and culture. 2. Forming international facts finding commission to scrutinize and expose the conspiring plots against the people of Bahrain, locally known as Bandargate reports. 3. Considering the deteriorating human rights situation in Bahrain under the EU Human Rights Mechanisms in order to protect Bahrainis rights to live with dignity and respect with full protection of their existence and identity. These mechanisms are based on any of the EU frameworks which include: The Euro-Mediterranean Partnership (EMP), The European Neighbourhood Policy (ENP)and The EU Strategic Partnership with the Mediterranean & the Middle East. 4. Initiating a request to the Euro-Mediterranean Foundation of Support to Human Rights Defenders to protect all activists and groups involved in exposing and enlightening people of the danger of Bandergate on the unity and tranquillity of the society and combating racial discrimination and sedition. Among those targeted by the Authorities are members of HAQ movement, Bahrain Center for Human Rights and Bahrain Youths Society for Human Rights. Thank you and look forward to your support for the struggle of Bahrainis to live with decency and dignity, away from marginalization and alienation. Sincerely yours In Behalf of HAQ movement Mr Hasan Mushaima Mr Isa Al-Jowder Mr Ali Rabea Dr Abduljalil Alsingace حركة حق - حركة الحريات والدمقراطية
30 مارس 2007
|
|
#7
03-06-2010, 05:51 PM
|
||||
|
||||
|
"حق" تحمل النظام مسئولية ما حدث للشاخوري النظام يتحمل مسئولية أي مكروه يحدث للنشطاء والمعارضين لقد مضى أكثر من أسبوع على إصابة الغدر للشاب عباس علي سلمان (27 سنة) من قرية الشاخورة، ولا زال البحرينيون في ذهول من هول ما حدث للشاب في بلد يدعي النظام بأنه قادر على أن يخلق من البحرين واحة أمن وأمان، وهو ادعاء اثبت خواءه وبطلانه. فلازال الشاب– حديث الزواج- مسجى في مستشفى السلمانية الطبي، تحت اللطف الإلهي، ولكنه متوفي سريرياً أو إكلينيكياً كما قرر الأطباء من داخل وخارج البحرين. هذا الشاب الذي كل ذنبه أن اضطرته سياسات النظام الإلغائية والتفقيرية، وبرامج الحرمان في بلد النفط والغاز وأبراج المال العاجية في المنامة، والمشاريع المليونية، أن يعمل في أكثر من وظيفة ليسد رمقه ويعيش بشيئ من الكرامة، دون أن يذل نفسه لأحد. إن أمثال الشاب المغدور كثيرون ممن لا حول لهم ولا قوة إلا أن يمتهنوا أكثر من وظيفة، فيما غيرهم يستلم راتبأ من يوم ولادته حتى مماته، دون أن يقدم شيء يذكر لهذا البلد وأهله، وينعم بمدخول النفط، ونصيب من بيع أراضي البحرين البرية والبحرية، دون أدني حق. يعتقد هذا النظام بأجهزته الأمنية المختلفة (جهاز التحقيقات الجنائية، جهاز الأمن الوطني، جهاز الأمن الخاص، جهاز الشرطة، والنيابة العامة والقضاء،.. الخ)، بأنه يقنع أهل المغدور، وأصدقاءه وأهل قريته وجميع أهل البحرين بأنه غير قادر على التوصل لمن أطلق رصاصة الغدر على المواطن الشاب عباس. فلسنا في بلد يرخص فيه حمل السلاح لكل من هب ودب. بل يعلم الجميع أن الذي يحمل السلاح في البحرين، يجول به ويهدد خلق الله ويسمح لنفسه أن يطلق الرصاص على من يعارضه، هم مجموعة محددة؛ تتمثل في أفراد من العائلة الخليفية الحاكمة وبعض عناصر الأجهزة الأمنية، بما فيها الحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، والحرس الخاص ووزارة الداخلية. ولهذا، لا يمكن أن يكون مصدر تلك الرصاصة مجهولاً كما تدعي أجهزة التحقيق والنيابة في البلاد. تلك الأجهزة التي استطاعت أن تكتشف "المؤامرات، وخطط الانقلابات، ومعسكرات التدريب والخلايا الحزبية" المزعومة، وأذاقت أبناء البحرين صنوف العذاب وضروب المعاناة على مدى السنين الماضية، بل أزهقت أرواح العديد من أبناء هذا الشعب المسالم، على أيدي المرتزقة والمعذبين في الأجهزة الأمنية، في سبيل ذلك. إننا نعتقد بأن النظام يعلم من أطلق تلك الرصاصة، بل إن استهداف هذا الشاب المجتهد وتوقيت ذلك الاستهداف ومكانه، قد لا يكون بعيداً من أن يكون ضمن مشروع بندري آخر، يراد منه توصيل رسالة لمن يحمل موقفاً معارضاً، مفادها قدرة وصول- فرق الموت والاغتيالات والتصفية الجسدية- لأي شخص، دون أن تتوجه التهمة للنظام ورجالاته. إن ما جرى لهذا الشاب، يذكرنا بما حدث في أواسط الثمانينات للمرحوم السيد أحمد الغريفي الذي يقع حادث وفاته ضمن الاغتيالات السياسية التي يرفض النظام أن يكشف النقاب عن تفاصيلها ومرتكبيها. إن مجرى الأحداث في هذا البلد- خصوصا الأخيرة- تدلل على استخفاف كبير في التعامل مع شعب البحرين المسالم، فدمه محلل في المدارس والأسواق وحتى في مكان العمل وطلب الرزق. إن هناك استباحة واسترخاص للبحريني من قبل من اعتاد الترزق على إزهاق الأرواح، والقرصنة والاعتداء على الآخرين بغاية البلطجة وسلبهم الأمن والأمان. ويتضح في الأفق محاولة لتعويد قاطني هذا البلد على هذه الأفعال وإلصاقها بمجهول وبذلك تضيع المسئولية. إن النظام مسئول عما جرى للشاب المغدور وعليه أن يتوقف عن التسويف، ويظهر الحقيقة للناس. فلقد كانت هناك عدة كاميرات في الفندق وخارجه تسجل تفاصيل ما حدث ولا يمكن قبول استهبال الشعب وقياداته ومؤسساته إزاء التعاطي مع هذا الأمر. من جانب آخر، فإننا نحمل النظام، أمام التاريخ والأمة، سلامة جميع المواطنين- دون استثناء- وكذلك سلامة النشطاء والمعارضين، من أي عملية تصفية جسدية أو ما تقوم به الخلايا البندرية، مهما تذرع النظام بجهله أو عدم علمه بمن يقف وراء تلك الأعمال الشنيعة. إن السلاح موجود في البحرين لدى أفراد وجماعات محددة، وهي مسئولة أمام النظام عن أي استخدام له، كما النظام مساءل أمام الشعب ومؤسساته. كما لا يفوتنا أن نشيد بالوعي الشعبي الذي أحبط محاولة الاستنهاض والاستعداء الذي دشنت به عملية الاغتيال، من خلال الإشارة إلى جنسية بعض مرتادي الفندق الذي حدثت فيه الجريمة، رغبة في إثارة الفتنة. وما ضاع حق وراءه مطالب حركة حق - حركة الحريات والديمقراطية 8 أبريل 2007
|
|
#8
03-06-2010, 05:51 PM
|
||||
|
||||
|
حق تعلن عن دورة الجمري الأولى لكرة القدم في إطار تخليد الأب الوطني والقائد الشيخ الجمري طاب ثراه، تنوي حركة الحريات والديموقراطية- حق- القيام بدورة لكرة القدم باسمه. ستعقد الدورة الكروية في شهر مايو القادم، على ساحة البلاد القديم. وستكون هنا جوائز للفائزين والدعوة مفتوحة لكل المناطق في البحرين للمشاركة في هذه الدورة، على أن يكون من كل منطقة فريق واحد من 15 لاعب ومسئول إداري. ولكون هذه هي الدورة الكروية الأولى، فإنها سوف تقتصر على الكبار، بشكل مبدئي، على ان يتم التفكير لاحقاً لقيام دورة خاصة للأشبال، بعد تقييم الدورة الحالية. وعليه، فإن الحركة تطلق الدعوة وتوجهها لجميع مناطق البحرين التي ترغب في المشاركة في هذه الدورة بالاتصال بـ"محسن المقداد" على الرقم 39134413. كما أن الدعوة مفتوحة أيضاً لاستقبال أوجه الدعم المختلفة وغير المشروطة لإنجاح هذه الفعالية التخليدية الرياضية. وسوف يعلن لاحقاً جدول المباريات وأي تفصيل آخر. وما ضاع حق وراءه مطالب حركة حق - حركة الحريات والديمقراطية 8 أبريل 2007
|
|
#9
03-06-2010, 05:52 PM
|
||||
|
||||
|
كــل الـشعــب مــشـيـمــع، ولــن نـقـف مــكـتـوفـي الأيــدي "حق" تحمل الديوان الملكي أي تداعي لمحاكمة أمينها ورفاقه خاطبت النيابة العامة الأسبوع الماضي كلا من الأستاذ حسن مشيمع -الأمين العام لحركة حق- والأستاذ عبد الهادي الخواجة -الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان- والناشط شاكر محمد، على خلفية مشاركة الثلاثة في فعالية عامة في نهاية يناير الماضي تم تسليط الضوء فيها على خطط التآمر على شعب البحرين التي خطط لها ويمولها ويتابع تنفيذها الديوان الملكي. وقد وجهت النيابة العامة للمشيمع ورفاقه تهم التحريض علانية على كراهية النظام والازدراء به، وإذاعة أخبار وشائعات من شأنها إحداث الاضطراب الداخلي والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين ومقاومة السلطات. وهي تهم أمن الدولة مفصلة في مرسوم بقانون رقم ( 15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات السيئ الذكر، وقد دأبت السلطات البحرينية منذ منتصف السبعينات على توجيهها للنشطاء والمعارضين وكل من تريد أن تتخلص منهم. وقد كانت السلطات الأمنية البحرينية قد اعتقلت النشطاء الثلاثة من بيوتهم صبيحة الجمعة الموافق 2 فبراير الماضي، إلا إنه بفضل الضغط الشعبي الداخلي- المتمثل في الاحتجاجات الشعبية في أغلب مناطق البحرين- والدولي الخارجي المتمثل في التواصل الدبلوماسي وتصدي المنظمات الدولية وتغطية وكالات الأنباء العالمية للأحداث طيلة ذلك اليوم، اضطرت السلطات إخلاء سبيلهم بضمان مكان إقامتهم. لقد أطلق اعتقال المشيمع ورفاقه إشارة غضب واضحة ورفض شعبي كبير، تجلت من خلال المواجهات العنيفة في مناطق مختلفة من البحرين، ولوقت متأخر من ذلك اليوم. لقد أثبتت القواعد الشعبية بأنها، حين التعرض لرموزها الشعبية وقياداتها، على استعداد للخروج عن بكرة أبيها ومواجهة قوات الأمن، بكل ما أوتيت من قوة، وتخلق من الوضع العام حالة تأزم وتوتر أمني تعيد للذاكرة أحداث التسعينيات. لقد كانت رسالة واضحة بأن المساس بالشخصيات التي تحظى بالتقدير والمقام الشعبي أمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه تحت أي عذر أو مسوغ. ولهذا، وفي ظل هذه التجربة، فإن حركة حق تتساءل عن المصلحة، ومن يقف وراء خلق حالة التأزم والتوتر الأمني، بين الشعب والسلطات، من خلال استدعاء أمين عام حركة حق ورفاقه. إن حركة حق تحمل الديوان الملكي وباقي السلطات البحرينية مغبة الانسياق وراء مشروع استهداف المعارضين والنشطاء، والذي تلوح أفقه من خلال عملية الإستدعاء. كما تناشد حق جميع القوى المجتمعية ومن له علاقة بسلطة القرار التدخل لمنع الاندفاع الطائش لتنفيذ ما جاء من مؤامرات كشف عنها تقريري البندر في أغسطس ويناير الماضيين. إن التعرض للقيادات الشعبية وجرجرتها للسجن في محاولة لكسر إرادتها وإذلالها بغية الضغط عليها لتغيير موقفها والحد من نشاطها، سوف يدخل البلد في دهليز التوتر الأمني الذي سوف يدفع الجميع ثمنه ولن يفرق بين أحد، فهو كالنار التي لا تميّـز بين الأخضر واليابس. وإذ تستنكر حركة حق مشاريع حصارها واستهدافها المستمر، ولن تكون هذه المحاكمة آخرها، فإنها تؤكد على الآتي: 1) إن هذا الإستدعاء هو محاكمة سياسية خالصة تستهدف إسكات الأصوات المعبرة عن معاناة الشعب والتي لم تتوقف عن تسليط الضوء على المؤامرات التي تحاك ضده من قبل الديوان. كما يرتجى من هذه المحاولة أن تكون عبرة لمن يصر على أن يكون في سرب الممانعة لكل مشاريع الاحتواء التي كشف عنها البندر في تقاريره والوثائق المسربة. إن هذه المحاكمة تعبر عن نجاح الأصوات الحرة في تدويل مؤامرات الديوان الملكي وكشف تفاصيلها وأبعادها وآثارها على المستوى المحلي والإقليمي، الأمر الذي عكسته المؤسسات الدولية من خلال شجبها لتوجه الديوان واستهدافه لشعب البحرين الأصيل- بشيعته وسنته- وقلقها الذي أبدته وأعربت عنه من خلال تواصلها مع النظام. 2) يعلم الجميع- في داخل البحرين وخارجها- بأن القضاء البحريني غير مستقل ونزيه، ويستلم أوامره من الديوان الملكي الذي يعين قضاته، خصوصاً في القضايا السياسية التي يكون النظام طرفاً فيها، فكيف يتوقع الإنصاف من القاضي الذي يمثل الخصم في ذات الوقت؟ 3) إن القانون الذي استندت عليه النيابة العامة- قانون بمرسوم رقم 15 لعام 1976م الخاص بالعقوبات - هو قانون تعسفي صدر أبان تدابير أمن الدولة في غياب الإرادة الشعبية، وكان يمثل غطاءاً قانونياً لكل ممارسات محكمة أمن الدولة المدانة دولياً، والتي نتج عنها سجن واعتقال وتشريد الآلاف من أبناء شعب البحرين، كما تسببت في استشهاد العشرات منه عبر مراحل النضال السابقة. إن هذا القانون السيئ الصيت يهدف لإحداث أكبر قدر ممكن من العقوبة لمن تسول له نفسه أن يعبر عن مطالبه أو الدفاع عن حقوق غيره، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات، ولم يسلم منه المفكرون والكتاب والصحفيون. 4) إن هذه المحاكمة تعبر عن تنفيذ آخر لمخطط التآمر الذي يقوده الديوان ضد التحركات الشعبية الواعية والمؤسسات المجتمعية التي دأبت على تبني حقيقي لقضايا الشعب على جميع الأطر والمستويات داخل البحرين وخارجها، والعمل على توعية أفراد الشعب بحقوقه وبما يحاك ضده من مؤامرات. كما عملت هذه الأطراف على تدويل قضية التآمر على شعب البحرين، وهو أمر لم يكن محل استحسان الديوان، بل محل انزعاجه وغضبه بعد صرف ملايين الدنانير من أموال الشعب على مؤسسات العلاقات العامة وفي شراء الضمائر والأصوات – في أوروبا وأمريكا، ناهيك عن الدول العربية- في بعض المنظمات الدولية والمؤسسات التي لايهمها الحقيقة بل سعت لتزييف الواقع وتجميله بالمساحيق. إن المحاكمة تعبر عن عدم قدرة النظام في تحمل ما يقوم به تيار الممانعة في المساهمة في إعادة الحياة للحركة المطلبية التي سعى النظام لإحتواءها وتخديرها بعد التوقيع على ميثاق العمل المشئوم، ولهذا فهو يستهدف رموز ومؤسسات الممانعة وقواعدها، حتى وإن أدى ذلك لحرق البلد ومن فيها. إن حركة حق تعتقد بأن محاكمة أمينها العام هي محاكمة لوجودها الذي بني على أساس رفض الظلم ومسايرته، ورفض الانضواء تحت عباءة وبرامج النظام الخداعة، وإنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال هذا المخطط الذي عبر عنه النظام من خلال الإستدعاء للمحاكمة التي لن تفت في عضد الحركة أو يؤثر على نشاطها أو تعاطيها مع القضايا الوطنية على مستوى الداخل والخارج. وسوف تعلن الحركة لاحقاً عن موقفها المفصل وبرنامجها في التصدي لهذه المحاكمة وما تعنيه من استهداف واحتواء. إننا على ثقة بجماهير الشعب التي وقفت في 2 فبراير وعبرت عن رفضها وغضبها، وإنها مستعدة للوقوف مع قياداتها الشعبية، مرة أخرى، وبشكل أقوى وبصورة أكثر تعبيراً، وسوف تكون مستعدة لتقديم التضحيات من أجل الحفاظ على حياة وسلامة تلك القيادات. وذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، وما ضاع حق وراءه مطالب. حركة حق - حركة الحريات والديمقراطية 5 مايو 2007
|
|
#10
03-06-2010, 05:52 PM
|
||||
|
||||
|
خبر صحافي حق تصدر تقريراً خاصاً بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير والمصادف للثالث من مايو من كل سنة، أصدرت حركة الحريات والديموقراطية "حق" تقريراً خاصاً بالمناسبة بعنوان"محاكمة الصحافة وحرية التعبير في البحرين". وقد أصلت حق إصدارها لهذا التقرير على ازدياد ظاهرة محاكمة الصحفيين في البحرين، في محاولة لإحكام القبضة على حرية التعبير التي تعدت المطبوعة وشملت المنتديات والصحف الإلكترونية، ومواقع الفكر والثقافة، ولم تستثن المدونات الخاصة. ولتقديرها لأهمية حرية الصحافة والتعبير المختلفة، رصدت "حق" في تقريرها مواطن الانتهاكات في العناوين الآتية، وحصرتها في ظرف السنة الماضية الواقعة بين الذكرى السابقة والحالية لليوم العالمي لحرية الصحافة (3مايو 2006م- 2 مايو 2007م): Ø محاكمة الصحافة والكتابة الإلكترونية: وقد تم رصد جميع القضايا التي تم رفعها من أفراد ومؤسسات، بما فيها مؤسسات السلطات الرسمية، ضد الصحفيين، وقد وصلت إلى 14 حالة شملت تهماًً بالقذف والازدراء ومخالفة الأوامر القضائية، وإشاعة الأخبار التي تثير البعد الطائفي. وقد استندت هذه التهم إلى مواد محدد في قانون العقوبات تم رصدها في ملحق خاص في آخر التقرير(ملحق د: التشريعات- مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات). وقد تم جدولة جميع الحالات، في ملحق أ: سجل القضايا ضد الصحفيين والمدونيين، شمل اسم الصحفي والمؤسسة التي ينتمي له، والتهم الموجهة له، وتاريخ القضية واسم الجهة المدعية والوضع القانوني الحالي. وقد شملت القضايا تهماً لمدونين وكتاباً في صحف إلكترونية، كما كان من ضمن المدعين، أعضاء جمعيات سياسية، ونواباً، ومسئولين في مؤسسات رسمية ومجتمعية. Ø حظر المواقع الإلكترونية: وتحت هذا العنوان تم رصد المواقع الإلكترونية- بحرينية وغير ذلك- التي تعرضت للحظر (ملحق ب: المواقع الإلكترونية التي كانت محظورة في البحرين)، وكذلك التي لازالت محظورة (الملحق ج: المواقع الإلكترونية المحظورة في البحرين). كما تم تسليط الضوء على بعض أسباب الحظر التي ذكرتها وزارة الإعلام- المسئولة عن الحظر الذي تقوم به بالتنسيق مع شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) الممول الوحيد للإنترنت في البحرين. وقد شمل الحظر لمنتديات اجتماعية لبعض قرى البحرين، وأخرى للجان شعبية فاعلة، كما شمل مواقع لجمعية وحركات سياسية بحرينية، وكذلك لمواقع منظمات حقوقية. وضمن ذلك أيضاً، مواقع لتجمعات دينية (أقباط، وعرب مسيحيون)، وقومية (أكراد)، وعلمانية، كما شمل بعض الصحف الإلكترونية ومدونات خاصة. Ø تشريعات مقيدة لحرية التعبير و الصحافة: في هذه المساحة، تم تسليط الضوء على حزمة القوانين الجديدة وتلك التي لازالت فاعلة وتعمل على تقييد حرية الصحافة و التعبير الفردي والشعبي والمؤسساتي. وقد شملت التشريعات القوانين الآتية، كما شمل الإشارة إلى موقف المنظمات الدولية منها: 1. قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات رقم (32) لسنة 2006م 2. قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م 3. قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال رقم (54) لسنة 2006م 4. قانون رقم (65) لسنة 2006 بتعديل المادة (246) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 5. قانون الصحافة والطباعة والنشر رقم 47 لسنة 2002م Ø الاعتداءات على الصحفيين والمراسلين أثناء تأدية عملهم وقد أشار التقرير لحوادث الاحتجاجات الشعبية التي حدثت في السنة الماضية والمواجهة الشرسة لها من قبل قوات الأمن الخاصة التي تعاملت معها بكل وحشية، مستخدمة الرصاص المطاطي ووابل الغاز المسيل للدموع كوسيلة عقاب جماعي للمناطق التي تحدث فيها أو بجوارها تلك الاحتجاجات. وكان لبعض الصحفيين والمراسلين ومندوبي الصحف والوكالات نصيب مما يناله المحتجون من الضرب المبرح من قبل قوات الأمن المتسلحة بالعصي البلاستيكية، وآلات رمي الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع المختلفة. وفي نهابة التقرير أعربت حركة "حق" عن قلقها المتزايد من الهجمة الشرسة المقننة والمنهجية على تقييد قنوات التعبير المختلفة- فردية كانت أو جماعية، شعبية أو مؤسساتية، وطالبت السلطات البحرينية بفسح المجال لحالات التعبير المختلفة بأن تأخذ مداها وحقها الطبيعي. كما طالبت بتعديل التشريعات المختلفة التي تنتهك الحقوق وتشمل قوانين العقوبات والتجمعات والإرهاب والصحافة والاتصالات وغيرها بحيث تتماشى مع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية. وأكدت حق على ضرورة رفع القبضة الأمنية على وسائل التعبير المختلفة من صحافة، ونشر، وتواصل الكتروني والعمل على نشر الوعي الحقوقي بما يمنع عدم التعدي على حقوق الغير، كما طالبت مجلس الأمم المتحدة لمراجعة سجل البحرين لحقوق الإنسان، كونها عضو في ذلك المجلس. حركة حق - حركة الحريات والديمقراطية 5 مايو 2007
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
||||||||||||
العرض العادي
